ابحاث جامعيةابحاث علميةابحاث مدرسية

بحث عن الشفعة , معلومات كاملة عن شفعة الجار في الفقه الإسلامي

الشفعة

الشفعة من الأمور التي احترمها الإسلام وذكرت في كتاب الله وسنة رسوله، فالشفعة إذا باع ولم يستأذن شريكه فهو أحق به ولا يجوز أن يبيع دون أن يعرضه على شركائه أو شريكه فإذا أراد من يشاركه فيه أخذه له عندها يكون الشريك أحق به أما إذا لم يريد أخذه عندها يسقط حقه، لذلك ولأهمية هذا الموضوع قمت بعمل بحث عن الشفعة، وجمعت فيه معلومات كاملة عن شفعة الجار في الفقه الإسلامي.

تعريف الشفعة

الشفعة في اللغة:

هي الضم والشفع الذي هو ضد الوتر، والزيادة، والإعانة، والشفاعة، والعين، والجنون

الشفعة في الاصطلاح:

  • عرفها الحنفية: هي حق تملك العقار جبرا بما قام على المشتري لدفع ضرر الجوار.
  • عرفها الشافعية: هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.
  • عرفها الحنابلة: هي استحقاق الشريك اخذ حصة شريكه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي مستقر.
  • عرفها المالكية: هي اخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء.

حكم شفعة الجار

أولا: أقوال الصحابة عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والتابعين سليمان يسار، عمر بن عبد العزيز عن الشفعة بانها لا تثبت للجار مطلقا

الدليل على ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في مل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطلاق فلا شفعة). [صحيح البخاري]

ثانيا: أقوال ابن سرين وابن أبي ليلي والثوري أن الشفعة تثبت للجار

الدليل على ذلك حديث الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله أرضي ليس لاحد فيها شرك ولا قسم الجوار فقال: (الجار أحق بسقبه). [سنن ابن ماجة، كتاب الشفعة، باب الجوار رقم 2496، 2/834 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2/304]

ثالثا: أقوال الأمام احمد وابن تميمة وابن القيم بانه تثبت الشفعة للجار على جاره إذا كان هناك حق مشترك بينهما كطريق أو مسيل ونحو ذلك

الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر به وان كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا). [أخرجه بن داوود]

بحث عن حقوق الجار

شروط الشفعة

  • أن يكون الملك المباع مشاعا غير مقسوم.
  • أن يكون المباع أرضا.
  • أن يكون المبيع مما يمكن قسمته.
  • أن يكون شقصا بعوض منقلا بعوض.
  • أن يكون الضرر فاحشا، إذا كان في البناء أو الهدم أو يمنع الجار من الانتفاع بملكه على الوجه الأكمل.
  • أن يكون الضرر متيقنا حصوله فيما تصرف المالك في ملكه على النحو الذي يريد.
  • ألا يوجد من الجار ما يدل على رضاه بما يدعي ضرره.

أركان الشفعة

  1. الشفيع‏: ‏ وهو الآخذ‏. ‏
  2. والمأخوذ منه‏: ‏ وهو المشتري الذي يكون العقار في حيازته‏. ‏
  3. المشفوع فيه‏: ‏ وهو العقار المأخوذ أي محل الشفعة‏. ‏

الشفعة في القران الكريم

  1. قال تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا [85]} [النساء:85].
  2. قال الله تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام، 119)
  3. قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (الأعراف، 33)
  4. قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (سورة الحشر الآية 7)

 الشفعة في السنة النبوية الشريفة

  1. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً إِذا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
  2. عَنْ أبِي مُوسَى رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ؟ مَا شَاءَ». متفق عليه.
  3. عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال‏: «قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرّفت الطّرق، فلا شفعة» صحيح البخاري
  4. عن جابر رضي الله عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحلّ له أن يبيع حتّى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به»‏صحيح البخاري
  5. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه قيل: يا رسول الله، ما سقبه؟ قال: شفعته» صحيح البخاري
  6. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك من أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه» صحيح البخاري

بحث عن بر الوالدين

المراجع

  1. الشيخ، أحمد بن هلال بن عبد الرحمن (2010) شفعة الجار: دراسة فقهية مقارنة، العدد 22، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها -كلية الآداب.
  2. أبو رخية، ماجد محمد محمود (1994) شفعة الجار: دراسة فقهية مقارنة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، المجلد 9 العدد 24، جامعة الكويت -مجلس النشر العلمي
  3. الجدعان، سعد عبد الله (2016) شفعة الجار، الوعي الإسلامي، المجلد 53، العدد 611، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
  4. الغزالي، حسن بن أحمد بن محمد (2009) شفعة الجار، مجلة كلية دار العلوم، العدد 49، جامعة القاهرة -كلية دار العلوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى