بحث عن الأمن السيبراني , معلومات هامة عن أهمية الأمن السيبراني في حياتنا

الأمن السيبراني هو الموضوع الذي يهم العالم الان، لان يعيش الإنسان في ثورة تكنولوجية هائلة أدت إلى ظهور تحدي جيد يواجه أفراد الأسرة، ولهذا فان زيادة التهديدات الإلكترونية التي منها السرقة والنصب والاحتلال والابتزاز، ولذلك فان الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة تضر بالفرد والمجتمع، لذا توجب البحث على حل هذه المشكلة عن طريق الأمن السيبراني الذي يعمل على الوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومن خلال ذلك سأقوم بعمل بحث عن الأمن السيبراني الذي سأوضح فيه معلومات هامة عن أهمية الأمن السيبراني في حياتنا.

بحث عن الأمن السيبراني

مفهوم السيبرانية

السيبرانية:

تطلق كلمة (سيبر Cyber) على أي شيء مرتبط بثقافة الحواسيب أو تقنية المعلومات أو الواقع الافتراضي فالسيبرانية تعني (فضاء الإنترنت).

مفهوم الأمن السيبراني

هو عبارة عن مجموع من الإجراءات التقنية والإدارية تشمل العمليات والآليات التي يتم اتخاذها لمنع أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به بالتجسس أو الاختراق لاستخدام أو سوء الاستغلال للمعلومات والبيانات الإلكترونية الموجودة على نظم الاتصالات والمعلومات، كما تضمن تامين وحماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، كما تشمل استمرارية عمل حماية معدات الحاسب الآلي ونظم المعلومات والاتصالات والخدمات من أي تغيير أو تلف.

إقرأ أيضا:القواعد النحوية , تعرف على أسباب ضعف الطالبات في القواعد النحوية وطرق العلاج

تاريخ إنشاء الأمن السيبراني

صدر امر ملكي برقم (6801) بإنشاء هيئة باسم (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) في تاريخ (11 صفر 1439ه) الموافق (31 أكتوبر 2017م) ترتبط بمقام خادم الحرمين الشرفيين، وهي الجهة المختصة بشؤون الأمن السيبراني في المملكة، وتعد مرجع الدولة لحماية امنها الوطني، ومصالحها الحيوية، والبنية التحتية الحساسة فيها، وتوفير خدمات تقنية امنه وطرق دفاعية لحماية أنظمة المعلومات والاتصالات ضد الهجمات الإلكترونية، والحفاظ على سرية وسلامة المعلومات.

ظاهرة التنمر بين الطلاب

أهمية الأمن السيبراني

أن أهمية الأمن السيبراني يقوم في تامين المعلومات الحساسة البالغة لأهمية الدول الأفراد على حد سواء المعرضة للخطر والاختراق والاستيلاء كي تحافظ على الأمن الوطني وحفظ وحماية السرية والخصوصية للبيانات الشخصية للمواطنين.

أهداف الأمن السيبراني

1-تعزيز حماية أنظمة التقنيات التشغيلية على كافة الأصعدة ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات وما تحويه من بيانات.

2-التصدي لهجمات وحوادث امن المعلومات التي تستهدف الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص.

3-توفير بيئة أمنة موثوقة للتعاملات في مجتمع المعلومات.

4-صمود البني التحتية الحساسة للهجمات الإلكترونية.

5-توفير المتطلبات الأزمة للحد من المخاطر والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين.

إقرأ أيضا:التعليم عن بعد | معلومات هامة عن التعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

6-التخلص من نقاط الضعف في أنظمة الحاسب الآلي والأجهزة المحمولة باختلاف أنواعها.

7-سد الثغرات في أنظمة امن المعلومات.

8-مقاومة البرمجيات الخبيثة، ما تستهدفه من أحداث أضرار بالغة للمستخدمين.

9-الحد من التجسس والتخريب الإلكتروني على مستوى الحكومة والأفراد.

10-اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين على حد سواء من المخاطر المحتملة في مجالات استخدام الإنترنت المختلفة.

11-تدريب الأفراد على آليات وإجراءات جديدة لمواجهة التحديات الخاصة باختراق أجهزتهم التقنية بقصد الضرر بمعلوماتهم الشخصية سواء بالإتلاف أو بقصد السرقة.

أبعاد الأمن السيبراني

أولا: الأبعاد العسكرية:

تنشا أهمية الأمن السيبراني في هذا البعد من خطورة الهجمات السيبرانية والاختراقات التي تؤدي إلى نشأة الحروب والصراعات المسلحة، واختراقات أنظمة المنشاة النووية، وما قد يحدث عنها من تهديدات لأمن الدول والحكومات ويؤدي إلى كوارث.

ثانيا: الأبعاد السياسية:

تقوم الأبعاد السياسية للأمن السيبراني على أساس حماية نظام الدولة السياسية وكيانها، حيث يمكن أن تستخدم التقنيات في بث معلومات وبيانات قد يحدث من خلالها زعزعة لاستقرار امن الدول والحكومات حيث تصل بسرعة فائقة إلى أكبر شرائح من المواطنين بغض النظر عن صحة البيانات والمعلومات التي يتم نشرها.

إقرأ أيضا:بابلو بيكاسو , تعرف على حياة بابلو بيكاسو الشخصية والفنية

ثالثا: الأبعاد الاقتصادية:

يرتبط الأمن السيبراني ارتباطا وثيقا بالحفاظ على المصالح الاقتصادية لكل الدول، فالترابط وثيق بين الاقتصاد والمعرفة فاغلب الدول تعتمد في تعزيز اقتصادها وازدهاره على إنتاج وتداول المعرفة والمعلومات على المستويات، مما يبرر الدور الخطير للأمن السيبراني في حماية الاقتصاد من السرقة والملكية الفكرية.

رابعا: الأبعاد القانونية:

ترتبط الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات بالقوانين، ومن ظهور المجتمع المعلوماتي ظهرت القوانين الجديدة التي تعد البيئة التنظيمية التشريعية المنظمة لحماية هذا المجتمع وحفظ الحقوق فيه بكافة ما يتضمن من أبعاد ويقوم الأمن السيبراني في هذا البعد على حماية المجتمع المعلوماتي ويساعده في تطبيق وتنفيذ هذه القوانين والتشريعات.

خامسا: الأبعاد الاجتماعية:

تسمح طبيعة الإنترنت المفتوحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لكل مواطن بان يعبر عن أفكاره والاطلاع على مختلف المعلومات والانفتاح عبر جميع الثقافات المختلفة، وهنا يكمن أهمية الأمن السيبراني في حماية وصيانة القيم الجوهرية في المجتمع كالانتماء، المعتقدات الدينية، والعادات والتقاليد.

وفي هذا السياق تعمل المنظمات والهيئات على نشر ثقافة الأمن السيبراني وتطالب بضرورة تعاون كل أفراد المجتمع في تحقيقه للحد من مخاطر الهجمات والجرائم السيبرانية التي مما لا شك فيه تتطول المجتمع ككل وتهدد امنه واستقراره على هدم القيم وضياع الهوية الثقافية.

أنواع الجرائم السيبرانية

أولا: جرائم التعدي على البيانات المعلوماتية:

تشمل الجرائم التي يكون موضوعها البيانات المعلوماتية، أي التي تقع على بيانات معلوماتية، وهي جرائم التعرض للبيانات المعلوماتية، وجرائم اعتراض بيانات معلوماتية، والبيانات هي كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وما إليها.

ثانيا: جرائم التعدي على الأنظمة المعلوماتية:

تشمل جرائم الولوج غير المشرع إلى نظام معلوماتي أو المكوث فيه، مع التعرض للبيانات المعلوماتية وجرائم إعاقة عمل معلوماتي، ويتمثل النظام المعلوماتي في مجموعة البرامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات.

ثالثا: إساءة استعمال الأجهزة أو البرامج المعلوماتية:

تتضمن هذه الجرائم كل من قدم أو أنتج أو وزع أو حاز بغرض الاستخدام جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو أي بيانات معلوماتية معدة أو كلمات سر أو كودات دخول، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها سابقا.

ويتضمن البرنامج المعلوماتي مجموعة من التعليمات والأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب الآلي ومعدة لإنجاز مهمة ما، إما البرامج المعلوماتية هي الكيان المعنوي غير المادي من برامج ومعلومات وما إليها ليكون قادرا على القيام بوظيفة.

معلومات مهمة عن الذكاء الانفعالي

رابعا: الجرائم الواقعة على الأموال:

• اولا جرم الاحتيال أو الغش بوسيلة معلوماتية
• ثانيا جرم التزوير المعلوماتي
• ثالثا جرم الاختلاس أو سرقة أموال بوسيلة معلوماتية
• رابعا جرم أعمال التسويق والترويج غير المرغوب فيها
• خامسا جرم الاستيلاء على أدوات التعريف والهوية المستخدمة في نظام معلوماتي والاستخدام غير المشرع لها
• سادسا جرم الاطلاع على معلومات سرية أو حساسة أو إفشائها.

خامسا: جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرات:

تظهرها الأفعال التي تتعلق باستغلال القاصرين في أعمال جنسية، وتشمل:

• الرسومات أو الصور أو الكتابات أو الأفلام أو الإشارا
• أعمال إباحية يشارك فيها القاصرون
• تتعلق باستغلال القاصرين في المواد الإباحية
• إنتاج مواد إباحية للقاصرين بقصد بثها بواسطة نظام معلوماتي.

سادسا: جرائم التعدي على الملكية الفكرية للأعمال الرقمية:

تشمل جرام وضع اسم مختلس على عمل، وجرم تقليد إمضاء المؤلف أو ختمه، وجرم تقليد عمل رقمي أو قرصنة البرمجيات، وجرم بيع أو عرض عمل مقلد أو وضعه في التداول، وجرم الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

سابعا: جرائم البطاقات المصرفية والنقود الإلكترونية:

تشمل أعمال تقليد بطاقات مصرفية بصورة غير مشروعة واستعمالها عن قصد، وتزوير إلكترونية بصورة غير مشروعة عن قصد، لما لذلك من إخلال بالاقتصاد الوطني وتأثير سلبي على العمليات المصرفية.

ثامنا: الجرائم التي تمس المعلومات الشخصية:

تتضمن الأفعال الجرمية التي تتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي دون حيازة تصريح أو ترخيص مسبق يتيح القيام بالمعالجة، وإنشاء معلومات ذات طابع شخصي لأشخاص لا يحق لهم الاطلاع عليها.

تاسعا: جرائم العنصرية والجرائم ضد الإنسانية بوسائل معلوماتية:

• اولا جرم نشر وتوزيع المعلومات العنصرية بوسائل معلوماتية
• ثانيا جرم تهديد أشخاص أو التعدي عليهم بسبب انتهائهم العرقي أو المذهبي أو لونهم وذلك بوسائل معلوماتية
• ثالثا جرم توزيع معلومات بوسيلة إلكترونية من شانها إنكار أو تشويه أو تبرير أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية
• رابعا جرم المساعدة أو التحريض بوسيلة إلكترونية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عاشرا: جرائم المقامرة وترويج المواد المخدرة بوسائل معلوماتية عبر الإنترنت:

تشمل جرم تملك وإدارة مشروع مقامرة، وجرم تسهيل وتشجيع مشروع مقامرة، وجرم ترويج الكحول للقاصرين، وجرم ترويج المواد المخدرة.

الحادي عشر: الجرائم المعلوماتية ضد الدولة والسلامة العامة:

تتضمن الأفعال الجرمية الناشئة عن المعلوماتية التي تطال الدولة وسامتها وأمنها واستقرارها ونظامها القانوني، وهي:

• جرائم تعطيل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة باستعمال وسيلة معلوماتية
• جرائم الإخفاق في الإبلاغ أو الإبلاغ عن قصد بشكل خاطئ عن جرائم المعلوماتية، والاطلاع أو الحصول على معلومات سرية تخص الدولة

وذلك من خلال شبكة الإنترنت أو باستعمال وسيلة معلوماتية، بالإضافة إلى فعل العبث بالأدلة القضائية المعلوماتية أو إتلافها أو إخفائها، والأعمال الإرهابية التي ترتكب باستخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة معلوماتية، وجرائم التحريض على القتل عبر الإنترنت أو أيه وسيلة معلوماتية.

ملف كامل عن الاجهزة الذكية

الثاني عشر: جرائم تشفير المعلومات:

تشمل أفعال تسويق أو توزيع أو تصدير أو استيراد وسائل تشفير، بالإضافة إلى أفعال تقديم وسائل تشفير تؤمن السرية دون حيازة تصريح أو ترخيص من قبل المراجع الرسمية المختصة في الدولة، وأيضاً بيع أو تسويق أو تأجير وسائل تشفير ممنوعة.

أسباب الجرائم السيبرانية

1-الرغبة في جمع المعلومات وتعلمها.

2-الاستيلاء على المعلومات والاتجار فيها.

3-قهر النظام وإثبات التفوق على تطور وسائل التقنية.

4-الحاق الأذى بأشخاص أو جهات.

5-تحقيق أرباح ومكاسب مادية.

6-تهديد الأمن القومي والعسكري.

نصائح وإرشادات لمكافحة الجرائم السيبرانية

قد تساعدك الخطوات البسيطة أدناه في الحفاظ على مستوى جيد من الأمان والسلامة السيبرانية:

1-توعية الأفراد بأهمية الأمن السيبراني وتزويدهم بالإرشادات والنصائح اللازمة لاتباعها.

2-تدريب أفرادها على التعامل مع المخاطر الإلكترونية قدر الإمكان.

3-التدريب على تفادي الأخطاء ومساعدة أفرادها في الحد من المخاطر الناجمة من اختراق أجهزة وشبكات الحاسب، والتي ترجع لعدم وعيهم بطرق وأساليب الوقاية والحماية.

4-إعطاء النصائح التي تساهم في تنمية الوعي بالأمن السيبراني لتحقيق درجة عالية من الأمان والحماية في عالم رقمي سهل الاختراق.

5-العمل على تحقيق الأمن السيبراني وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

6-حماية المصلحة العامة والآداب والأخلاق العامة، والاقتصاد الوطني أيضاً.

7-تقتضي الضرورة سن تشريعات تغطي كافة الثغرات القانونية في مجال وجود فضاء سيبراني آمن، بالاستعانة بالإرشادات الخاصة بمنظمة (الأسكوا)، أي:

تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة على المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة.

8-ينبغي تعديل قواعد الإجراءات الجزائية لتتلاءم مع تلك الجرائم السيبرانية، وأيضاً ضرورة التنسيق والتعاون الدولي أمنياً وإجرائياً وقضائياً في مجال مكافحتها ببيان الأحكام اللازم اتباعها حال التفتيش على الحاسبات وعند ضبط المعلومات التي تحتويها وضبط البريد الإلكتروني حتى يستمد الدليل مشروعيته.

9-ضرورة تخصيص شرطة متمكنة علميا وعمليا وفنيا لمواجهة تحديات مكافحتها، وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت وكذلك النيابة العامة والقضاة يتعين تدريبهم وتحديثهم في هذا المجال السيبراني.

10-إعطاء الوقت الكافي للتحقيق والملاحقة القضائية من قبل شرطة متخصصة مزودة بآليات تقنية وتنظيمية.

11-ينبغي أن يسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق، بضبط البريد الإلكتروني، وأي تقنية أخرى قد تفيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل، والكشف عن الحقيقة.

المراجع

1. جبور، منى الأشقر (2012) الأمن السيبراني: التحديات ومستلزمات المواجهة، جامعة الدول العربية، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، اللقاء السنوي في امن وسلامة الفضاء السيبراني.
2. منظمة (الأسكوا) إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2011 م) بيروت لبنان، الإرشاد الخامس والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية في المجال المعلوماتي والسيبراني.
3. جبور، منى الأشقر (2016) السيبرانية هاجس العصر، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، القاهرة.
4. حجازي، عبد الفتاح بيومي (2007 م) مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنت، القاهرة: دار الكتب القانونية.
5. الردفاني، محمد قاسم أسعد (2012 م) الجرائم الخطرة على الأمن العام، ط. الأولى، صنعاء: مكتبة خالد بن الوليد.
6. مصطفي، سمير (2011) وآخرون: الجريمة الإلكترونية عبر الإنترنت أثرها وسبل مواجهتها.
7. شلوش، نورة (2018) القراصنة الإلكترونية في الفضاء السيبراني ” التهديد المتصاعد لأمن الدول”، مجلة مركز بابل للدارسات الإنسانية المجلد 8 العدد 2